می توانیم صادرات بنزین به کشورهای دیگر را آغاز کنیم

 

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان؛ سرلشکر جعفری در بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، جشن خودکفایی بنزین کشور در هفته جاری رقم خواهد خورد.

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از ظهر امروز (شنبه) همزمان با دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس رسمی این نهاد، از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس بازدید و با قدردانی از همت جهادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در ساخت این پالایشگاه اظهار کرد: پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی در سه فاز ۳۶۰ هزار بشکه‌ای در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس با همت و تلاش جهادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ساخته شده است و قادر به تولید روزانه ۳۷ میلیون لیتر بنزین است که درحال حاضر میزان تولید آن ۱۲ میلیون لیتر است

شرکت در انتخابات از نگاه رهبری

فرمان 8 ماده‌‏ای امام خمینی

تاریخ انتشار:۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۰

 

در روز بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱شمسی، امام خمینی فرمان 8 ماده‌‏ای خطاب به قوه قضاییه و ارگان‏‌های اجرایی کشور صادر کردند.

این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی است  به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-مدنی تأکید دارد.

جماران همزمان با سالروز صدور این فرمان که مخاطب آن قوه قضائیه و ارگان های اجرایی است، متن کامل آن را منتشر می کند:


زمان: ۲۴ آذر ۱۳۶۱ / ۲۹ صفر ۱۴۰۳
مکان: تهران، جماران
موضوع: «فرمان هشت ماده‌ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین
مخاطب: قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

۴- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

۵- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

۶- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

۷- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.

و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

۸- جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‌ است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد - صلی الله علیه و آله - متصل فرماید «انّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین.

نامزدهای ریلست جمهوری

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران
مشغول به کار ۲۶ شهریور ۱۳۸۴ – تاکنون
قائم مقام	عیسی شریفی^[۱]
پس از	محمود احمدی‌نژاد
فرماندهی نیروی انتظامی
مشغول به کار ۱۳۷۹ – ۱۳۸۴
پس از	هدایت لطفیان
پیش از	اسماعیل احمدی مقدم
اطلاعات شخص
زاده	۱ شهریور ۱۳۴۰ ۲۳ اوت ۱۹۶۱ ‏(۵۵ سال) طرقبه، ایران
ملیت	ایرانی
همسر(ان)	زهرا سادات‌مشیر^[۲]
فرزندان	الیاس، اسحاق و مریم^[۳]^[۴]
محل تحصیل	دانشگاه تربیت مدرس
تخصص	سیاستمدار و نظامی سابق
مذهب	اسلام شیعه
امضا
وبگاه	وب‌گاه رسمی
خدمات نظامی
وفاداری	سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سال‌های خدمت	۱۳۶۰–۱۳۸۴
درجه	سرتیپ پاسدار
یگان	تیپ امام رضا لشکر ۵ نصر خراسان لشکر ۲۵ کربلا
فرمانده	جانشین نیروی مقاومت بسیج فرمانده نیروی هوایی سپاه فرمانده نیروی انتظامی
جنگ‌ها/عملیات‌ها	جنگ ایران و عراق

در جنگ ایران و عراق

برچسب‌ها: سیاسی , بی بی جان1

ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ | 11:45 | نویسنده : احمدی | نظر بدهید

معرفی کاندیدای ریاست جمهوری

سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیسی
رئیسی هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری
تولیت آستان قدس رضوی
متصدی
شروع به کار ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
گمارنده	سید علی خامنه‌ای
قائم مقام	مرتضی بختیاری
پس از	عباس واعظ طبسی
دوازدهمین دادستان کل کشور
مشغول به کار ۱ شهریور ۱۳۹۳ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
گمارنده	صادق لاریجانی
پس از	غلامحسین محسنی اژه‌ای
پیش از	محمدجعفر منتظری
رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما
مشغول به کار ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ – ۵ خرداد ۱۳۹۵
پس از	حسین مظفر^[۱]
پیش از	غلامحسین محسنی اژه‌ای^[۲]
دادستان ویژه روحانیت
متصدی
شروع به کار ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
گمارنده	سید علی خامنه‌ای
پس از	محمد سلیمی^[۳]
نماینده مجلس خبرگان رهبری دوره‌های ۴ و ۵
متصدی
شروع به کار ۴ خرداد ۱۳۹۵
حوزه انتخاباتی	خراسان جنوبی
اکثریت	۳۲۵٬۱۳۹ (۸۰٫۰٪)^[۴]
مشغول به کار ۱ اسفند ۱۳۸۵ – ۱ خرداد ۱۳۹۵
پس از	اسماعیل فردوسی‌پور
حوزه انتخاباتی	خراسان جنوبی
اکثریت	۲۰۰٬۹۰۶ (۶۸٫۶٪)^[۵]
معاون اول رئیس قوه قضائیه ایران
مشغول به کار ۳ شهریور ۱۳۸۳ – ۱ شهریور ۱۳۹۳
رئیس	سید محمود هاشمی شاهرودی صادق لاریجانی
پس از	محمدهادی مروی^[۶]
پیش از	غلامحسین محسنی اژه‌ای
دومین رئیس سازمان بازرسی کل کشور
مشغول به کار ۱۳۷۳ – ۳ شهریور ۱۳۸۳
پس از	سید مصطفی محقق داماد
پیش از	محمد نیازی
دادستان تهران
مشغول به کار ۱۳۶۸ – ۱۳۷۳
گمارنده	محمد یزدی^[۷]
پس از	مرتضی اشراقی
پیش از	نامعلوم
جانشین دادستان تهران
مشغول به کار ۱۳۶۴ – ۱۳۶۸
دادستان	مرتضی اشراقی
اطلاعات شخص
زاده	سید ابراهیم رئیس‌السادات ۲۳ آذر ۱۳۳۹ (۵۶ ساله)^[۸] مشهد، ایران
ملیت	ایرانی
حزب سیاسی	جامعه روحانیت مبارز^[۷]
دیگرعضویت‌های سیاسی	حزب جمهوری اسلامی (۱۳۵۸-۱۳۶۶)^[۷]
همسر(ان)	جمیله علم‌الهدی^[۹]
خویشاوندان	سید احمد علم‌الهدی (پدر همسر)
فرزندان	۲ دختر^[۱۰]
اقامتگاه	مشهد، ایران
محل تحصیل	دانشگاه شهید مطهری حوزه علمیه قم حوزه علمیه مشهد
تخصص	سیاستمدار، حقوقدان، استاد دانشگاه^[۷]
مذهب	شیعه دوازده‌امامی
وبگاه	وب‌گاه رسمی